نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن جلد : 1 صفحه : 330
حسب تعريفنا
الماضي لها- والحلم الذي يصون عن الغضب، وحسن الولاية؛ بمعناه المذكور في الرواية.
المجموعة
الثانية:
ما
دلّ على حرمة تصدّي القضاء لغير العادل كقوله (ع) في صحيحة سليمان بن خالد:
اتّقوا
الحكومة، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين، لنبيّ
(كنبيّ) أو وصيّ نبيّ.[1]
وقد
تضمّنت الرواية كبرى كلّية، هي: اشتراط العلم والعدالة في الحاكم، وعلى صغرى
تطبيقها على النبيّ والوصيّ، وسواء اريد بالقضيّة الصغروية الحصر مع توسعة المراد
بالوصيّ لما يشمل الفقيه- لكونه وصيّاً غير مباشر للنبيّ- أم اريد بها بيان أبرز
المصاديق توضيحاً للمقصود؛ فإنّ الكبرى دالّة دلالة صريحة على اشتراط العدالة
والعلم في الحاكم- مطلقاً-، وعدم جواز القضاء والحكم لغير العالم العادل. وحينئذٍ
تدلّ بالأولويّة القطعيّة على اشتراط ذلك في الوليّ العامّ، كما تدلّ على ذلك
بدلالة الالتزام، لأنّ تقييد الجزء- وهو القضاء الذي هو بعض صلاحيات الوليّ
العامّ- بقيد العدالة والعلم تقييد للكلّ- وهو الولاية العامّة المتضمّنة لولاية
القضاء- بذلك أيضاً.
المجموعة
الثالثة:
ما
دلّ على اشتراط العدالة في إمام الجماعة في الصلوات- وخاصّة
[1] الوسائل، أبواب صفات القاضي، الباب 3: الحديث 3.
نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن جلد : 1 صفحه : 330