التي بلّغها الرسول غير متوقّف على استخلافه لمن يبيّنها عنه، وكذا تربية الناس وإصلاحهم خُلقياً غير متوقّفة على أن يستخلف الرسول المربّي لذلك، أمّا الطاعة والولاية فإنّ أمرها مختلف عن سائر شؤون رسول الله ومقاماته، فإنّ طاعة غير الرسول وولايته لا تكون طاعة لرسول الله وخضوعاً لولايته إلّا باستخلافه لمن يخلفه في الولاية والأمر، فلا تكون طاعة الأمر وولاية الوليّ طاعةً للرسول وولاية عنه إلّا إذا كان مستخلفاً لذلك من قبل رسول الله (ص)، وهذا الأمر واضح، يشهد له العقل والعرف، فإنّ الشؤون التي يتّصف بها الإنسان العادي أيضاً كذلك، فإنّ من الممكن لغيره أن يقوم بها عنه من دون حاجة إلى استخلاف أو شبهه من وكالة وإذن إلّا التصرّفات المتوقّفة على الولاية، فإنّ غير صاحبها لا يجوز له أن يقوم بها إلّا إذا أذن له صاحبها بذلك، أو استخلفه لذلك.

فإذا كان قيام غير الرسول مقامه في الطاعة والولاية هو الشأن الوحيد من شؤون رسول الله (ص) الذي لا يقوم به غيره إلّا باستخلاف الرسول (ص) له، فإذا ورد التعبير بالخلافة في كلام الرسول (ص) كان القدر المتيقّن من المراد منه خلافته في الطاعة والولاية.

الحديث الرابع‌

ما رواه الكليني في الكافي:

عن محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن القدّاح، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): «من سلك‌