الذي يحدّد به إحدى الصفتين المتقابلتين، لأنّ المصدر الذي تحدّد على أساسه إحدى الصفتين لابدّ أن يكون متّصفاً بإحدى الصفتين في ذاته، فمصدر الصواب الذي يُحدّد على أساسه صواب الإرادة أو خطاؤها، أو مصدر الصلاح والحسن الذي يُحدّد على أساسه صلاح الإرادة أو حسنها، أو خلاف ذلك؛ لابدّ أن يكون صواباً وحسناً وصالحاً في ذاته، غير معتمد على مصدر آخر في اتّصافه بالحسن والصواب والصلاح، وإلّا لم يكن المصدر الأوّلي والمقياس الذاتي لهذه الصفات.

وقد اتّضح بما ذكرناه أنّ «الإرادة الإنسانية»- مطلقاً- لا يمكن أن تكون مصدراً لشرعية الفعل الإنساني (سواء كان فعلًا فردياً أو اجتماعياً)، بل الإرادة الإنسانية- مطلقاً- بحاجة إلى مصدر قبْلي للشرعية؛ تستمدّ الإرادة الإنسانية (وكذا: الفعل الإنساني الصادر عنها) شرعيّتها منه. ولابدّ للمصدر القبْلي للشرعية أن يكون مستغنياً عن أي مصدر قبْلي آخر- كما أشرنا- وإلّا لوقعنا في دوّامة فارغة من الدور الباطل، أو التسلسل الممتنع.

العقل ومصدر الشرعية:

من الواضح أنّ «العقل الإنساني» لا يمكن أن يكون ذلك المصدر القبْلي؛ لأنّ العقل الإنساني بدوره يحتاج إلى مصدر قبْلي يحدّد في ضوئه: الصحيح والصواب، أو: العدل والظلم، أو: الحسن والقبيح في السلوك الإرادي، فلئن كان العقل الإنساني لا يخطئ في إدراكه لبعض العموميات الكبرى من القضايا العملية الإنسانية وقضايا الحسن والقبح والعدل والظلم، ولكنّه يخطئ كثيراً في تفاصيلها وتطبيقاتها، يشهد لذلك واقع التجربة العقلية العملية للإنسان على مدى القرون، ومنذ بدايات عصور