تنحصر الحاكمية بالله والقانون- الذي هو أمر الله وحكمه- فقانون الإسلام- أو أمر الله- له تسلّط كامل على جميع الأفراد وعلى الدولة الإسلامية، فالجميع بدءًا من الرسول الأكرم (ص) ومروراً بخلفائه، وسائر الناس تابعون للقانون.[1]

ويقول أيضاً:

والحكومة الإسلامية ليست سلطنة أيضاً؛ فضلًا عن أن تكون ملكيّة إمبراطورية.[2]

النقطة السابعة:

إنّ الشعب له الدور الكامل في قيام الحكومة الإسلامية واستمرارها، فإرادة الجماهير هي أساس الحكومة الإسلامية حدوثاً وبقاءً، ولكنّ هذا لا يعني أنّ مشروعية الحاكم الإلهي مستمدّة من آراء الناس؛ لأنّ مشروعية الحاكم مستندة إلى النصّ الإلهي، ولكن تحقّق الحكومة الإسلامية في الخارج ودوامها متوقّف على إرادة الناس، ودعمهم، وحمايتهم للحاكم الإسلامي، وللحكومة الإسلامية.

ففيما يخصّ شرعية الحاكم الإسلامي، واستنادها إلى إرادة الله سُبحَانَهُ وَتَعَالى، وتعيينه يقول الإمام الخميني (قدس السره):

إذا كان النبيّ (ص) قد تولّى الخلافة، فقد كان ذلك بأمر من الله، إذ ان الله تعالى هو الذي جعله خليفة (خليفة لله في الأرض) لا أنّه قام بتشكيل‌

[1] المصدر السابق: 80.

[2] المصدر السابق: 83.