ويفعلوا جميع ما جعل إلى القضاة في الإسلام لأنّ الأئمّة (عليهم السلام) قد فوّضوا إليهم ذلك عند تمكّنهم، بما ثبت عنهم فيه من الأخبار، وصحّ به النقل عند أهل المعرفة والآثار.

إلى أن يقول:

ومن تأمّر على الناس من أهل الحقّ بتمكين ظالم له، وكان أميراً من قبله في ظاهر الحال فإنّما هو أمير في الحقيقة من قبل صاحب الأمر، الذي سوّغه ذلك، وأذن له فيه دون المتغلّب من أهل الضلال.

ثمّ قال:

ومن لم يصلح للولاية على الناس لجهله بالأحكام أو عجز عن القيام بما يسند إليه من أُمور الناس فلا يحلّ له التعرّض لذلك والتكلّف له، فإنّ تكلّفه فهو عاصٍ غير مأذون له فيه من جهة صاحب الأمر الذي إليه الولاية.[1]

تفيد هذه النصوص- وخاصّة النصّ الأخير منه- بشكل واضح على اعتقاد المفيد والتزامه بنظرية «ولاية الفقيه» التي تعني كون الفقهاء العدول منصوبين من قبل صاحب الأمر في زمن الغيبة الكبرى لإدارة شؤون الناس، والقيام بما يلزم القيام به من قِبل صاحب الأمر (ع) من: القضاء، وإقامة الحدود، واقامة الشعائر الدينية، والإمارة على الناس، وإدارة أُمورهم، والقيام بشؤونهم. ففي النصّ الأخير خاصّة نجد المفيد يؤكّد على قضيتين أساسيتين تتقوّم بهما نظرية ولاية الفقيه:

[1] المقنعة، من سلسلة الينابيع الفقهية 14: 9- 16، الطبعة الأُولى، 1413- 1993 م، بيروت.