ثالثاً: ما رواه العيّاشي في تفسيره- أيضاً- عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع) قال: «لنا الأنفال). قلت: وما الأنفال؟ قال: «منها المعادن، والآجام، وكلّ أرض لا ربّ لها، وكلّ أرض باد أهلها، فهو لنا)[1].

رابعاً: ما رواه في المستدرك من كتاب عاصم بن حميد الحنّاط عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع) أنّه قال: «ولنا الأنفال». قال: قلت له: وما الأنفال؟ قال: «المعادن منها، والآجام، وكلّ أرض لا ربّ لها»[2].

هذه الروايات الثلاث وإن كانت مرسلة ولا سند لها لكنّها تامّة الدلالة، وتفيد بمجموعها وانضمامها إلى الرواية الأُولى الصحيحة السند وإلى الشهرة المحقّقة بين قدماء الأصحاب الاطمئنانَ بصدور مضمونها- وهو كون المعادن من الأنفال- عن المعصوم (ع).

أدلّة الرأي الثاني:

استدلّ للقول الثاني- وهو أنّ المعادن من المباحات العامّة التي يشترك فيها جميع الناس- بالأدلّة التالية:

الدليل الأوّل‌: أصل الإباحة، وذلك بالتقريب التالي:

إنّ الأصل في الأشياء الإباحة، إلّا ما قام الدليل على خلافه، والأدلّة التي استند إليها القائلون بأنّ المعادن للإمام وأنّها من الأنفال غير تامّة؛ فإنّها

[1] المصدر السابق، كتاب الخمس، الحديث 28.

[2] مستدرك الوسائل، تحقيق ونشر: مؤسسة البيت( عليهم السلام) لإحياء التراث، ج 7، ص 295، الباب 1 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس، الحديث 1.