نبحث في هذا الفصل عن التحديد الفقهي للمعدن أوّلًا، ونقصد به تحديد ما يراد من المعدن في العرف الفقهيّ، ثمّ نبحث ثانياً عن تقسيمات المعدن من الناحية الفقهيّة، أي الأقسام التي ذكرت للمعدن بلحاظ تنوّع الحكم الفقهيّ المتعلّق بها، فهاهنا بحثان: