النقطة الثانية: أدلّة الآراء الفقهيّة

بعد أن استعرضنا الآراء الفقهيّة حول ملكيّة المعادن، حان لنا الآن أن ندرس أدلّة هذه الآراء لنجد ما الذي يثبت منها على طاولة المناقشة والاستدلال:

أدلّة الرأي الأوّل:

يمكن أن يستدلّ للقول الأوّل بطائفتين من الأدلّة:

الطائفة الأُولى‌: ما دلّ على أنّ الأصل في الأموال كلّها أن تكون للإمام- أي أنّ الأموال بحسب طبعها الأوّلي تكون للإمام- ثمّ تنتقل منه إلى غيره بسبب، والمعادن من جملة الأموال، فهي للإمام ما لم تنتقل إلى غيره بسبب.

وهذه الكبرى يمكن إثباتها بالتقريبات التالية:

التقريب الأوّل:

إنّ الكون كلّه لله، والأرض وما فيها من ثروات- من معادن وغيرها- من جملة الكون، فهي لله، وكلّ ما لله فهو لرسوله وللإمام من بعده.

وبناءً على هذا، فالأصل في المعادن- كغيرها من ثروات الأرض- أن تكون للرسول ومن بعده للإمام.