البحث الأوّل: ملكيّة المعادن بالأصل على ضوء التقسيم الأوّل‌

ذكرنا في التقسيم الأوّل للمعادن أنّ المعادن تنقسم إلى ظاهرة وباطنة، وأنّ كلًا منهما ينقسم إلى معادن سطحيّة وجوفيّة، وقد سبق توضيح المراد من ذلك.

والذي نبتغيه من بحثنا هنا هو أن نحدّد الحكم الفقهي لملكيّة كلّ قسم من هذه الأقسام على ضوء الأدلّة والنصوص الشرعيّة، وذلك ما نقوم به ضمن نقطتين: