نقصد «ملكيّة المعادن بالأصل»: ملكيّتها وهي على حالتها الأُولى في الطبيعة، قبل أن يطرأ عليها سبب خاصّ من أسباب الملكيّة؛ كالحيازة أو الإحياء.

ثمّ إنّنا ذكرنا أنّ هناك تقسيمات للمعدن بلحاظ البحث الفقهي حول ملكيّة المعدن، فلابدّ أن نبحث عن كلّ من التقسيمات المذكورة- كلّ على حدة- ضمن الأبحاث التالية: