المبحث الثاني: حدود ملكيّة المعادن الاستراتيجيّة وشروطها في ظلّ سيادة الدولة الإسلاميّة

بما أنّ المعادن الاستراتيجيّة تعتبر من الثروة الوطنيّة التي تتقوّم بها السيادة الوطنيّة والقوّة السياسيّة، فهي لا يمكن أن تملك بالملك الخاصّ، ولا ينتج من إحيائها أو الانتفاع بها أيّ ملك خاصّ أو حقّ خاصّ يسوّغ لصاحبه أن يهيمن على هذه الثروة الاستراتيجيّة ويستولي عليها.

وإلى جانب ذلك، فإنّ من الواجب على السلطة السياسيّة تفعيل هذه الثروة الوطنيّة واستثمارها بأحسن ما يكون الاستثمار، فلابدّ- إذاً- أن توفّر السلطة السياسيّة الفرص والإمكانيّات اللازمة لاستثمارها وتفعيلها والإفادة منها وفقاً لمبادئ الاستثمار الاقتصادي المقبولة والمعترف بها في العرف الاقتصادي ولدى الخبراء الاقتصاديّين.

وتوفير الفرصة لاستثمار المعادن الاستراتيجيّة يمكن أن يتمّ من خلال أُسلوبين:

الأُسلوب الأوّل‌: أن تقوم الدولة باستثمار المعادن الاستراتيجيّة مباشرةً، وذلك من خلال تأسيسها لشركات اقتصاديّة كبرى تختصّ باستثمار المعدن الاستراتيجي استثماراً اقتصاديّاً، وتعود بفوائدها إلى الخزانة العامّة للدولة.