الخلفاء كعثمان مثلًا؛ فإنّ الرسول (ص) كان الحاكم المنصوب للحكم من قبل الله سُبحَانَهَ وَتَعَالى، فكانت له صلاحيّات الحاكم الشرعي كاملةً، أمّا مثل عثمان فلم يكن مأذوناً في الحكم من قبل الله سُبحَانَهَ وَتَعَالى، ولم تكن له صلاحيّات الحاكم الشرعي؛ ولذلك فقد كانت قطائعه تمليكاً غير مشروع وغير مأذون فيه من قبل الله سُبحَانَهَ وَتَعَالى، وهذا هو السبب الأساس فيما أعلنه أمير المؤمنين صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيه من ردّ قطائع عثمان وإن تزوّج بها النساء وملك بها الإماء.

ومن الواضح المعلوم أنّ الدولةَ الشرعيّة المنصوبة من قبل الله سُبحَانَهَ وَتَعَالى للحكم، والمأذون لها بممارسة صلاحيّات الحاكم الشرعي، دولةٌ عادلة لا تتصرّف في الأموال العامّة إلّا على أساس من موازين العدل والحقّ، فلا تحكم تصرّفاتِها في إقطاع الأراضي أو المعادن إلّا موازينُ العدل، دون ميول الاستئثار والاستغلال والمصالح الفرديّة الضيّقة؛ فليس الإقطاع الذي تقوم به الدولة الإسلاميّة إلّا إقطاعاً عادلًا تحكمه موازين العدل والمصلحة العامّة.