القسم الأوّل: الأسباب من الدرجة الأُولى‌

وهي الأسباب التي لا يسبقها عروض سبب من أسباب الملك الخاصّ، فالمعدن قبل هذا النوع من الأسباب على حالته الطبيعيّة الأُولى؛ من كونه مباحاً أو ملكاً للدولة أو للمسلمين أو لأيّ جهة أُخرى حسب اختلاف الآراء الفقهيّة التي مضى الحديث عنها فيما سبق بالتفصيل.

ويكاد ينحصر هذا القسم من الأسباب- أي الأسباب من الدرجة الأُولى- في أربعة أنواع:

1. الحيازة.

2. الإحياء.

3. الإقطاع.

4. النُّحْل.

وهنا ينبغي البحث عن التحجير بصفته مقدّمة لبعض أسباب الملك الخاصّ؛ كالحيازة أو الإحياء، وما يترتّب على ذلك من الحقوق.

القسم الثاني: الأسباب من الدرجة الثانية

وهي الأسباب التي تلحق المعدن المملوك بسبب سابق ملكيّة خاصّة، فتنقله من الملكيّة الخاصّة السابقة إلى ملكيّة خاصّة أُخرى، وهذه الأسباب على نوعين:

النوع الأوّل‌: الأسباب الاختياريّة؛ كالعقود أو الإيقاعات الشرعيّة، مثل البيع والهبة والصلح وغيرها من أنواع العقود الناقلة للملك.

النوع الثاني‌: الأسباب القهريّة، وأهمّها سببان: