البحث الثاني: ملكيّة المعادن بالأصل على ضوء التقسيم الثاني‌

لقد ذكرنا في التقسيم الثاني للمعادن القائم على أساس نوع الملكيّة الثابتة للأرض التي يوجد فيها المعدن، أنّها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أوّلًا: المعادن المتواجدة في أراضي الدولة.

ثانياً: المعادن المتواجدة في الأراضي المملوكة ملكيّة عامّة للمسلمين.

ثالثاً: المعادن المتواجدة في الأراضي المملوكة ملكيّة خاصّة.

ولقد انتهينا في بحثنا عن ملكيّة المعادن ضمن التقسيم الأوّل- القائم على أساس نوعيّة الجهد الاقتصادي الذي يتطلّبه إحياؤها- إلى أنّ الأدلّة القائمة على ملكيّة المعادن تدلّ على كونها مملوكة للدولة الشرعيّة «الإمام» بالأصل دلالة مطلقة تشمل أقسام المعادن جميعاً وفقاً للتقسيم الأوّل. وقد حان لنا الآن أن نبحث عن ملكيّة المعادن وفق التقسيم الثاني الذي أشرنا إليه والذي يرجع في روحه إلى البحث عن مدى تأثير قاعدة تبعيّة المعدن للأرض التي يوجد فيها على ملكيّة المعادن بالأصل، وهذا ما يتكّفل بتوضيحه هذا البحث: