المَسْألَةُ التَّاسِعَة

هل يشمل وجوب الخمس على الذمّي بشرائه الأرض من مسلم ما إذا كان المسلم أو الذمّي أو كلاهما دون حد التكليف؟

الظاهر ذلك، قال في الجواهر:" ويلحق بالذمّي والمسلم- في ذلك كلّه- ما هو في حكم أحدهما من صبيانهم ومجانينهم وغيرهم؛ كما في غيره من الأحكام"[1].

واستدلّ له صاحب المستمسك قائلًا:" وكأنّه لإطلاق دليل التنزيل من الإجماع وغيره"[2].

ولكنّ الإجماع لا إطلاق له، وأمّا غيره فليس مقصوده من غير الإجماع واضحاً؛ لعدم التصريح بما ذكره من التنزيل في شي‌ء من النصوص.

ويمكن الاستدلال لذلك‌ بما ورد في الأحاديث الكثيرة من الأمر بالتزويج؛ معلّلًا بأنّ النبيّ (ص) مكاثر بالمسلمين وأولادهم- حتّى من يموت منهم قبل الولادة- سائر الأُمم يوم القيامة، فقد روى الكلينيّ في الكافي عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع)، قال: قال رسول الله (ص):" أكثروا الولد، أكاثر بكم الأُمم غداً"[3].

[1] . جواهر الكلام 69: 16.

[2] . المستمسك 515: 9.

[3] . وسائل الشيعة، أبواب أحكام الأولاد، الباب 1، الحديث 8، ويدل عليه الحديث 1 و 12 و 14.