مكتب اقتصادى اسلام بى‌نياز از تبيين اصول جهان‌بينى اقتصادى اسلامى نيست، به گونه‌اى كه مى‌توان اصول جهان‌بينى اسلامى را بخشى از منابع استنباط نظام اقتصادى به‌شمار آورد. تبيين- هرچند اجمالى- اين اصول به عنوان زيرساخت نظام اقتصادى اسلامى، پيش از پرداختن به تبيين فقه مكتب اقتصادى اسلام نيازى اجتناب ناپذير است.

از سويى ديگر، قضاياى مربوط به علم اقتصاد اسلامى اگرچه نقش مستقيمى در استنباط مكتب اقتصادى اسلام ندارند؛ لكن نظر به اينكه قضاياى علم اقتصاد اسلامى تبيين قوانين واقعى حاكم بر روابط اقتصادى جامعه به‌ويژه جامعه برخوردار از نظام اقتصادى اسلامى است، چنانچه نتايج استنباط فقه مكتب اقتصادى با اين قوانين ناسازگار باشد، نشانه خطاى استنباط فقه ارائه شده از مكتب اقتصادى اسلام است.

بنابراين سازگارى يا ناسازگارى طرح استنباطى مكتب اقتصادى با قوانين علمى اقتصادى تبيين شده در منابع اسلامى مى‌تواند محك آزمايشى جهت تشخيص صحت و سقم نظريه فقه مربوط به مكتب اقتصادى اسلامى باشد. ارائه تبيينى از قضاياى علم اقتصاد اسلامى مى‌تواند در تكميل مباحث مربوط به فقه الاقتصاد نقش بسزايى ايفا كند.

بدين جهت اگرچه فقه الاقتصاد (يا تبيين فقه مكتب اقتصادى اسلام) مقصود اصلى بحث ماست، لكن به دلايلى كه توضيح داده شد، با استعانت از پروردگار، پيش از مباحث فقه الاقتصاد به تبيين اصول جهان‌بينى اقتصادى اسلام و پس از آن به مباحث فقه الاقتصاد خواهيم پرداخت. و چنانچه توفيقى دست داد، پس از مباحث فقه الاقتصاد بحثى پيرامون تبيين قضاياى علم اقتصاد اسلامى ارائه خواهيم نمود.