سند روايت صحيح است، و دلالتش به مقتضاى اطلاق بر جواز دريافت مستأجر اوّل از مستأجر دوّم اضافه بر آنچه به مالك زمين مى‌دهد تام است.

به استناد آيه تجارت و مجموع رواياتى كه اخيراً متعرض شديم ممكن است به استنتاجى كه از مجموع روايات نخستين به دست آورديم- مبنى بر اينكه تنها كار است كه منشأ مالكيت مى‌شود، و بدون كار نمى‌توان مالك شد- اعتراض شود، و به دليل تعارض آيه تجارت و اين دسته از روايات با روايات مورد استدلال در استظهار و استنتاج نظريه منشأيت كار براى مالكيت، حجيت استظهار و استنتاج مذكور مورد ترديد قرار گيرد.

پاسخ اشكال‌

حاصل پاسخ اين است كه آيه تجارت و روايات مورد استناد در اين اشكال نه تنها با روايات سابق كه دلالت بر منشأيت انحصارى كار براى مالكيت داشتند تعارض ندارند بلكه افزون بر آن مؤيد و مؤكّد آنها در اثبات نظريه ياد شده‌اند و شاهد ديگرى بر صحت و صدق استنتاج مذكورند.

اما آيه تجارت و روايات باب مرابحه، اگرچه بر جواز تملك سود بازرگانى و معاملاتى دلالت دارند، لكن سود بازرگانى و معاملاتى ربطى به آنچه مورد بحث ماست در نظريه توزيع نخستين- مبنى بر منشأيت كار براى مالكيت نخستين ثروت- ندارد؛ زيرا در موارد سود حاصل از تجارت و مرابحه آنچه را فروشنده به خريدار مى‌فروشد و در ازاى آن سودى دريافت مى‌كند ثروتى است كه به‌وسيله كار اقتصادى انجام شده روى آن به تملّك فروشنده درآمده است؛ بنابراين در اينجا مالكيت مشروعى وجود دارد كه به‌وسيله كار اقتصادى در ثروت طبيعى به وجود آمده است، و طبيعى است كسى كه به طريق مشروع مالك چيزى شد، بتواند نتيجه كار خود را كه در آن ثروت نهفته، و موجب افزايش بهاى اقتصادى آن شده است مطالبه كند، و از اين طريق سودى به دست آورد.