پيشگفتار

لازم است در آغاز مباحث فقه نظام اقتصادى اسلام مطالبى را در رابطه با تبيين طبيعت اين مباحث و شيوه خاصى كه در آن به‌كار رفته است، متذكر شويم:

1. فقه همان‌گونه كه در تعريف مشهور آمده است: علم به احكام افعال مكلفين از طريق ادله تفصيلى آنهاست. در دوران پيش از تشكيل حكومت اسلامى غالب مسائل فقهى مورد نيازى كه در فقه متعارف مورد بحث و بررسى قرار گرفته و فقها درصدد يافتن پاسخ مناسب آنها به بررسى ادله شرعى آنها مى‌پرداخته‌اند، مسائل فقه فردى بوده است. فقه فردى را كه پاسخگوى مسائل فقهى مورد نياز فرد مسلمان است، فقه خُرد مى‌ناميم. در كنار فقه خرد و مسائل مربوط به مكلف فرد، فقه ديگرى در منابع دينى وجود دارد كه پاسخگوى مسائل و مشكلات مكلف كلان يعنى جامعه است. هنگامى كه جامعه‌اى بخواهد روابط و سازمان اجتماعى خود را در عرصه‌هاى گوناگون زندگى بر مبناى دستورات الهى شكل دهد، نيازمند فقه كلان است؛ يعنى فقهى كه بتواند پاسخ مربوط به چگونگى سازمان و رفتار جامعه را در عرصه‌هاى گوناگون زندگى از منابع شرعى ارائه كند