2) حجّيت دلالت.

وجه جامع اين مباحث سه گانه چيست؟ اگر بنا بود تقسيم، بدون لحاظ وجه جامعى ميان اقسام صورت گيرد؛ صور كثيره‌اى براى تقسيم مباحث اصولى متصوّر بود كه خالى از ثمره عملى و علمى است.

5. مختار در تقسيم‌بندى مسائل علم اصول‌

پس از آنچه در تعريف علم اصول بيان كرديم- كه طبق آن علم اصول عبارت است از: قواعدى كه درباره دليل بر حكم فقهى از جهت اثبات و دلالت‌[1] بحث مى‌كنند-: مقسم مسائل علم اصول و نيز جهت يا اساس تقسيم آن به مسائل اصولى، روشن گرديد. مقسم، بنابر اين تعريف: دليل بر حكم فقهى است و جهت تقسيم: اثبات و دلالت آن است و در نتيجه، مسائل اصول به دو بخش اصلى تقسيم مى‌شوند:

1. بخش نخست آن است كه پيرامون «دلالت دليل» بر حكم فقهى بحث مى‌كند. كليه آنچه به نام «مباحث الفاظ» معروف شده است، بدون استثناى هيچ يك از مباحث متعارف- حتّى مشتق و حقيقت شرعيه- در بخش مربوط به دلالت دليل جاى مى‌گيرند.

در دلالت دليل، از اسباب و مناشئ دلالت و قواعد دلالت عام و قواعد دلالت خاص‌[2] بحث مى‌شود و كليه مباحث الفاظ به نحوى: يا با «اسباب دلالت» ارتباط دارند و يا با «قوانين و قواعد دلالت عام» يا «قوانين و قواعد دلالت خاص». در مباحث ادله عقليه نيز بحث، درباره قواعد دلالت دليل بر حكم فقهى است. لكن در اينجا اساس دلالت، رابطه عقلى و ذاتى ميان‌

[1] . لا يقال: حيث اثبات و دلالت قيد موضوع است، و لذا مقسّم موضوع علم اصول است، پس اصول فقه دو علم شد! لأنّه يقال: قيد محمول؛ نه قيد موضوع. مثلًا: در علم صرف، كلّ كلمه، موضوع است و سؤال از احوال تصريفى آن است؛ ولى در علم نحو، آخر الكلمه، موضوع است و سؤال از احوال من حيث الاعراب والبناء همان‌گونه كه حيث اعراب و بناء مقسّم محمول است در علم نحو؛ نه مقسّم موضوع. هكذا فيما نحن فيه؛ به خلاف قيد آخر الكلمة كه مقسّم موضوع است.

[2] . در آينده به توضيح اين دو واژه خواهيم پرداخت.