و علمى خاص به نام «علم اصول»، جهت بحث و بررسى درباره اين مسائل، بنيان نهادند. بنابر اين، اساس شكل‌گيرى علم اصول، بر مبناى وجود قواعد مشتركه در استدلال فقهى، بوده است.

\* إن قلت‌هايى‌ در اينجا، وجود دارد:

1. عناصر مشتركه، اختصاص به قواعد اصولى، ندارد؛ بسيارى از قواعد علوم مقدّماتى، نظير: نحو، صرف و منطق، عناصر مشتركه در استدلال فقهى‌اند.

جوابش اين است كه‌: اين عناصر، يا مشتركه نيستند يا مشتركه در خصوص استدلال فقهى، نيستند.

2. اين تعريف، برخى قواعد فقهى نظير: «لاضَرَر» و «لاحَرَج» را شامل است.

پاسخ اين است كه‌: اينها اصلًا قاعده نيستند؛ زيرا متضمّن جعل شرعى خاصّى نيستند.

و بدين ترتيب، اين تعريف- ضمن شمول همه مسائل اصولى- از ورود ساير مسائل غير اصولى نيز ممانعت كرده و لذا هم در بُعد جامعيت و هم در بُعد مانعيت، كامل است.[1]

اين تعريف مزيتى ديگر نيز بر تعريف آقاى خوئى (رحمة الله عليه) دارد كه براى شمول مسائل اصول عملى، خاصّةً اصول عملى عقلى، نيازى به تفسيرى خاص از واژه «استنباط» و تفسير آن، به اعم از اثبات واقعى و اثبات تنجيزى و تعذيرى ندارد؛ زيرا همه اين اصول، قواعد مشتركه در استدلال فقهى‌اند.

نقد تعريف استاد شهيد:

1. تعبير «عناصر مشتركه» نكته اصلى و ذاتى اصولى بودن مسائل اصولى را بيان نمى‌كند؛ زيرا عنصر مشترك بودن، نتيجه اصولى بودن است و نه علّت آن. بايد ديد علّت و ملاك اصولى بودن، چيست؟ و به تعبيرى ديگر: مشتركه بودن، فرع به كارگيرى در استنباط فقهى است و به كارگيرى در استنباط فقهى متأخّر از نكته اصوليت است.

[1] . بحوث فى علم الأصول، ج 1، ص 31- 35.