چنانچه در چنين مقامى، شارع به بيان چند تكليف اكتفا كرد و اشاره‌اى به وجود تكليفى ديگر- جز آنچه بيان كرده است- ننمود، در چنين حالتى قرينه خاصه (كه حال و شأن شارع باشد) بر اين دلالت دارد كه مرادى ديگر و واجب و تكليفى ديگر در كار نبوده است، وگرنه شارع كه شأنش هدايت و ارشاد است و دريغ داشتن بيان احكام الهى با شأن و مقام او سازگار نيست، به طور حتم، به آن واجب يا تكليف زايد اشاره مى‌كرد. پس عدم بيان تكليف زايد در اين حال و مقام، دلالت بر عدم وجود تكليف زايد دارد.

به طور كلّى، هر جا كه عرف خاص متكلّم، يا عرف خاص حاكم بر كلام متكلّم، در صورت اراده امرى زايد، اقتضاى بيان خاص داشته باشد، به نحوى كه در صورت عدم بيان خاص از سوى متكلّم، سامع، عدم اراده امر زايد را بفهمد، عدم بيان امر زايد بر عدم اراده آن دلالت كرده و اطلاق مقامى خواهد بود.

دلالت اطلاقى اينچنين، از مصاديق دلالت استعمالى تصديقى با منشأيت عرف خاص است.