نيز به تبع محكى عنه، بايد تعدّد و تكثّر پذير باشد وگرنه حكايت متحقّق نمى‌شود؛ در حالى كه حكايت معانى نسبيه از نسبت‌هاى خارجى امرى است وجدانى و غير قابل انكار. على هذا، نظر به امكان كثرت و تعدّد صور حاكيه از معانى نسبى امكان اطلاق و تقييد در معانى نسبيه وجود دارد؛

2) معانى حرفيه همچون معانى اسميه به وجود صورى حاكى از وجود واقعى نسبى، در ذهن حضور پيدا مى‌كنند و ربطى كه در ذهن بين تصوّر طرفين ايجاد مى‌شود ربطى است تبعى و به تبع ارتباطى است كه در خارج بين واقع طرفين وجود دارد. و به همين جهت است كه تعدد و تكثر معانى نسبى در عالم خارج، تعدد و تكثر صورت معناى نسبى را در عالم ذهن به دنبال خواهد داشت؛

3) بنابر آنچه در گذشته گفتيم: وضع حروف از قبيل «وضع عام، موضوع له خاص» نيست؛ بلكه- اساساً- اختلاف وضع و موضوع له در عموم و خصوص متصوّر نيست، همان گونه كه در گذشته توضيح داديم. بنابر اين، از آنجا كه مصاديق خارجيه هر معناى حرفى متكثرند، لازم اين تكثر، تكثر بالتبع معناى حرفى است؛ زيرا صورت معناى حرفى حاكى بالذات است از واقع معناى حرفى، و با تكثر واقع معناى حرفى صورت ذهنيه نيز چون حاكى از آن واقع است تكثر پذير خواهد بود.

تفصيل اين مباحث در محل خود خواهد آمد.

مطلب نهم: عدم جريان اطلاق در نسبت ناقصه:

سؤال ديگر اينكه: آيا در نسبت ناقصه اطلاق جارى مى‌شود؟

در نسبت ناقصه اطلاق جارى نمى‌شود؛ زيرا اطلاق- همان گونه كه گفتيم- در مفاد مدلول تصديقى كلام جارى مى‌شود، و در نسبت ناقصه مدلول تصديقى وجود ندارد.

اينكه گفتيم: «اطلاق، در مدلول تصديقى جارى مى‌شود» به دليل اين است كه مفاد مقدّمات حكمت اين است كه قيدى كه متكلّم به زبان نياورده است، مراد او نيست. و در حكم دخالت ندارد. بنابر اين، حكم- كه مفاد تصديقى است- مطلق است.