تتمّه: در بيان ضابط فرق بين متعلّق و موضوع حكم‌

با توجه به آنچه درباره ملاك فرق در نتيجه مقدمات حكمت بين موارد اطلاق بدلى و اطلاق شمولى بيان كرديم و نقشى كه براى تفاوت نحوه عروض حكم بر موضوع با نحوه عروض حكم بر متعلق در اين رابطه وجود داشت، مناسب است توضيح مختصرى درباره ضابط فرق بين متعلق حكم و موضوع حكم بدهيم:

\* اصطلاح «موضوع»:

«موضوع» گاه به‌معناى منطقى و گاه به‌معناى فلسفى و گاه به‌معناى اصولى به كار مى‌رود:

1) موضوع به‌معناى منطقى: در مقابل محمول قضيه به كار مى‌رود، و مراد از آن معروض حمل در تركيب قضيه حمليه است يا آنچه از آن به نهاد در مقابل گزاره در زبان فارسى تعبير مى‌شود.

2) موضوع به‌معناى فلسفى: در مقابل عرض به كار مى‌رود، و به‌معناى محل عروض يا به تعبيرى ديگر جوهر است. در اينجا از واژه موضوع هيچ يك از دو معناى فوق مقصود نيست.

3) موضوع به‌معناى اصولى: كه به‌معناى امر خارجى متعلق فعل مكلّف است.

و مقصود از «موضوع» در اينجا، معناى سوم (معناى اصولى) است.

توضيح اينكه‌: احكام تكليفى همگى به فعل مكلّف تعلق مى‌گيرد و از اين روى از فعل مكلّف و عناوينى كه بر آن دلالت مى‌كنند به «متعلق حكم» تعبير مى‌شود.

عناوينى نظير «صلاة» در (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)[1]، و «زكاة» در (وَ آتُوا الزَّكاةَ)[2]، و «حج» در (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)[3]، و «جهاد» در (وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ)[4]، و امثال آنها همگى «متعلّق حكم» به شمار مى‌روند.

[1] . سوره بقره: 43.

[2] . همان.

[3] . سوره آل عمران: 97.

[4] . سوره حج: 78.