2) در آنجا كه استاد شهيد خصوصيت موجب شموليت در متعلّق نواهى را بيان كردند، آن را به قرينه عرفيه غلبه انحلاليت مفسده نسبت دادند، در حالى كه به نظر مى‌رسد راز اصلى فرق بين متعلقات اوامر و نواهى در بدليت اطلاق در مورد اول و شموليت اطلاق در مورد دوم به تفاوتى در مفاد امر و نهى در مرحله مدلول تصورى بر مى‌گردد.

توضيح اينكه‌: مدلول تصورى صيغه امر نسبت ارساليه و مدلول تصوّرى صيغه نهى نسبت زجريه است. نتيجه اين تفاوت در مدلول تصوّرى اين است كه مفاد تصوّرى صيغه امر ارسال به سوى طبيعت، و مفاد تصوّرى صيغه نهى زجر از طبيعت است. لازم عقلى زجر از طبيعت در نواهى، اطلاق شمولى و لازم عقلى ارسال به طبيعت در اوامر، اطلاق بدلى است؛ زيرا لازم عقلى ارسال به سوى طبيعت انطباق آن است بر اتيان فرد واحد از طبيعت. و لازم عقلى زجر از طبيعت، انزجار از فرد فرد از افراد طبيعتى است كه متعلّق نسبت زجريه است. بنابر اين، خصوصيتى كه موجب مى‌شود متعلّقات نواهى اطلاق شمولى را نتيجه دهند، خصوصيتى است كه در مدلول تصورى نسبت زجريه وجود دارد، و خصوصيتى كه موجب مى‌شود متعلّقات اوامر اطلاق بدلى را نتيجه دهند، خصوصيتى است كه در مدلول تصوّرى نسبت ارساليه وجود دارد- به توضيحى كه بيان شد توضيح بيشتر اين مطلب در مباحث مربوط به قواعد دلالت در اسماء اجناس خواهد آمد.

از آنچه گفتيم پيداست كه خصوصيت مزبور در جانب متعلّق اوامر و نواهى وجود دارد، نه در جانب موضوع آنها؛ زيرا- آن گونه كه در بيان استاد شهيد آمده است- موضوع در قضاياى تشريعيه- خواه اوامر باشند، خواه نواهى- مفروغ عنه در نظر گرفته مى‌شود كه بالطبع موجب انطباق طبيعت بر همه افراد شده و منشأ شمول و سرايت انحلال حكم به همه افراد مى‌شود.

\* (5): نظريه مختار:

از بيانى كه گذشت، نظريه مختار در تفسير فرق بين اطلاق شمولى و اطلاق بدلى در مفاد اوامر و نواهى معلوم شد كه در چند مطلب زير خلاصه مى‌شود: