\* امّا اشكال نقضى چنين است كه: هرچند اين وجه مانع تمسك به اطلاق كلام حين الصدور من المتكلم و قبل از لحوق قرينه منفصله نمى‌شود اگرچه احتمال صدور قرينه منفصله در آينده برود و بدين لحاظ، از نقض وارد بر فرضيه اول جان به سلامت مى‌برد؛ لكن نقض ديگرى بر آن وارد است كه در آنجا كه احتمال حدوث قرينه منفصله غير واصله دال بر تقييد مى‌رود- كه در مطلقات شرعى مبتلا به است- نمى‌توان تمسك به اطلاق جست؛ زيرا دلالت اطلاقى كاشف از اطلاق مراد به سبب احتمال قرينه منفصله دال بر تقييد، منتفى است، و نتيجه آن، عدم امكان تمسك به بسيارى از مطلقات شرعى است‌[1].

آنچه استاد شهيد در زمينه نفى شرطيت عدم قرينه منفصله دال بر تقييد در مقدمات حكمت و دلالت كلام بر اطلاق بيان فرمودند، كلام متين و رسايى است. بنابر اين، حق همان است كه مشهور بر آن است كه مقدمه سوم از مقدمات حكمت، همان عدم نصب قرينه متصله بر تقييد است، و اينكه احتمال وجود قرينه منفصله دال بر تقييد مانع از اطلاق كلام نيست.

از آنچه گفتيم معلوم شد كه عدم قرينه متصله دال بر تقييد جزو متمم اقتضاى مقتضى اطلاق است؛ يعنى: لفظ دال بر ماهيت لا بشرط قسمى- به شرحى كه بيان آن خواهد آمد- و در نتيجه وجود قرينه متصله دال بر تقييد رافع اقتضاى مقتضى اطلاق است؛ نه آنكه مانع تأثير مقتضى تام در اطلاق باشد.

\* بحث سوم: شرط اضافى صاحب كفايه براى دلالت بر اطلاق:

مرحوم آخوند (صاحب كفايه) (رحمة الله عليه) مقدمه ديگرى براى دلالت بر اطلاق شرط دانسته است كه عبارت است از: «عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب». معظّم له مى‌فرمايد:

[1] . بحوث فى علم الأصول، ج 3، ص 422- 424.