المَذكُورِ وَبَينَ إرَادَةِ المُطلَقِ، وَلَم تُنثلَمْ هَذِهِ المُلازَمَةُ بِوُجُودِ المُطلَقِ الثَانِى، فَيتِمُّ مُقتَضَى الإطلاقِ فى كُلٍّ مِنهُمَا؛ غَايةُ الأمرِ أنَّهُما يتَزَاحَمان‌[1].

اشكالات بيان استاد شهيد:

اين بيان، دچار اشكالات و ابهامات متعدّدى است:

1) تزاحم اطلاقين با ادعاى اجمال آنها در مورد اجتماع همخوانى ندارد؛

2) لازم وجود دلالت التزامى ظهور سياقى حال متكلم بر اراده اطلاق در هر يك از دو مطلق، عدم آن است؛ زيرا از يك سو دلالت التزامى كاشف از اراده اطلاق در قرينه موجب انثلام دلالت التزامى در ذوالقرينه مى‌شود، و از سوى ديگر دلالت التزامى كاشف از اراده اطلاق در ذوالقرينه موجب انثلام دلالت التزامى در قرينه مى‌شود. چگونه مى‌توان دلالت اطلاقى را در يك طرف محفوظ دانست و در عين حال، مقدمات حكمت را نيز در طرف ديگر جارى كرد؟! در حالى كه جريان اطلاق در هر يك از طرفين متوقّف بر عدم قرينيت طرف ديگر بر تقييد، يعنى عدم اطلاق طرف ديگر نسبت به محل اجتماع است!

3) تزاحم در اطلاق بين دو مطلق- يعنى: تزاحم در عالم دلالت و اثبات دو مطلق- چگونه قابل تصور است؟

\* اگر مقصود از تزاحم، تمانع و عدم اجتماع در مقام دلالت و اثبات با امكان اجتماع و عدم تمانع و تنافى در مقام ثبوت است، در مقابل تعارض كه عدم اجتماع در عالم اثبات و ثبوت هر دو است، اشكالش اين است كه اين دو اطلاق در مقام ثبوت نيز متمانع و غير قابل اجتماع‌اند؛ زيرا با وجود مقتضى اطلاق در هر دو مطلق- كه هر يك كاشف از اراده اطلاقى است كه نافى اراده اطلاق در طرف ديگر است- دو اطلاق با

[1] . بحوث فى علم الأصول، ج 3، ص 421.