وسيله اصل عقلايى حاكم بر رفتارهاى ارادى اثبات مى‌شود تنها در مقام بيان بودن از لحاظ همان جهت از جهات حكم است. بنابر اين، از ساير جهات نمى‌توان به اطلاق كلام تمسك كرد؛ زيرا مقدمات حكمت نسبت به ساير جهات حكم فراهم نيست.

آرى، اگر قرينه‌اى در كار نباشد كه نشان دهنده در مقام بيان بودن از ناحيه جهت خاصى از جهات حكم باشد، مقدمات حكمت نسبت به در مقام بيان بودن از هر حيث و جهت جارى خواهد شد؛ مگر آنكه قرينه خاصى دلالت بر اراده اجمال و اهمال كند و صرف احتمال اجمال و اهمال مانع جريان مقدمات حكمت نيست.

از آنچه گفتيم خلل در فرمايش محقق نائينى در اين زمينه معلوم شد. معظم له صرف عدم القرينه بر اختصاص بيان به جهت خاص را براى احراز در مقام بيان بودن از كل الجهات كافى نمى‌دانند، و ادعا مى‌كنند كه بناى عقلا بر در مقام بيان بودن متكلم تنها در مقابل احتمال اجمال و اهمال من جميع الجهات است، بنابر اين، همين كه در مقام بيان بودن از يك جهت معلوم شد؛ اگرچه در مقام بيان بودن از ساير جهات معلوم نباشد، و احتمال اجمال و اهمال از ساير جهات باشد، اصل عقلايى نافى اين احتمال وجود ندارد و على هذا، در مقام بيان بودن از ساير جهات قابل احراز نيست. نص فرمايش معظم له چنين است:

إذَا كَانَ المَولى فى مَقَامِ بَيانِ حُكمٍ آخَرَ فَلَيسَ مِنَ العُقَلاءِ بِنَاءٌ عَلَى كَونِهِ فى مَقَامِ البَيانِ فى غَيرِ مَا ثَبَتَ كَونُهُ فى مَقَامِ بَيانِهِ؛ لِأنَّ كَونَهُ فِى مَقَامِ بَيانِ حُكمٍ مَا يكفِى فِى كَونِهِ فَائِدَةً لِكَلامِهِ، وَمُخرِجَاً لَهَ عَن الإهمَالِ؛ فَيحتَاجُ إثبَاتُ أنّهُ فِى مَقَامِ بَيانِ حُكمٍ آخَرَ غَيرِ هَذَا الحُكمِ المَعلُومِ كَونَهُ فِى مَقَامِ بَيانِهِ إلى دَلِيلٍ مَفقُودٍ فِى المَقَامِ‌[1].

پاسخ به بيان محقق نائينى:

در پاسخ به معظم له مى‌گوييم: آنجا كه قرينه‌اى بر اين دلالت كند كه متكلم در مقام بيان جهتى خاص از جهات معناى كلام است، مسلّماً همان‌گونه كه گفتيم- مقدمات حكمت‌

[1] . أجود التقريرات، ج 1، ص 529.