مثال مذكور حمل رطل در دليل «الكُرُّ سِتُّ مِأةِ رَطْلٍ» بر رطل مكى، و در دليل «الكُرُّ ألفٌ وَمأتا رَطْلٍ» بر رطل عراقى است؛

\* قاعده دوم: قاعده عموم دليل حجيت هر يك از دو دليل در مورد اجمال على رغم اجمال آن‌دو است. آنجا كه حجيت دليل مجمل به رغم اجمالش منشأ اثر باشد- نظير ما نحن فيه- مانعى از شمول دليل حجيت وجود ندارد. نتيجه شمول دليل حجيت در ما نحن فيه نسبت به هر يك از دو دليل در ما نحن فيه چنين است كه مقدارى از دلالت بر هر يك از دو دليل كه در آن اجمالى وجود ندارد ثابت مى‌شود. بنابر اين، با دليل «الكُرُّ سِتُّ مِأةِ رَطْلٍ» ثابت مى‌شود كه بيش از ششصد رطل مكى نيست، زيرا بيش از دو احتمال در آن نمى‌رود يا آن كه مراد رطل عراقى است يا رطل مكى، و در هر دو صورت بيش از ششصد رطل مكى در آن محتمل نيست، و در دليل ديگر «الكُرُّ ألفٌ وَمأتا رَطْلٍ» نيز بيش از دو احتمال وجود ندارد و بنا بر هر دو احتمال، كرّ كمتر از يك هزار و دويست رطل عراقى نيست.

نتيجه چنين مى‌شود: كرّ ششصد رطل مكى و يك هزار و دويست رطل عراقى است؛ زيرا احتمال كمتر از يك هزار و دويست رطل عراقى كه مساوى با مراد جدى بودن رطل عراقى از دليل «سِتُّ مِأةِ رَطْلٍ» است، منتفى است، و نيز احتمال بيشتر بودن از «سِتُّ مِأَةِ رَطْلٍ» مكى كه مساوى با مراد جدى بودن رطل مكى از «ألفٌ وَمأتا رَطْلٍ» است منتفى است.

تعليق ما بر كلام استاد شهيد:

بيان استاد شهيد در تعيين نحوه رفع اجمال بر مبناى قاعده عموم حجيت دليل نسبت به مورد اجمال اگر چه بيان صائبى است؛ لكن در تمام موارد اجمالى كه از مصاديق قسم چهارم مورد بحث ماست جارى نيست؛ زيرا اين نحو بيان به مواردى از قبيل مثال مذكور كه مدلول التزامى هر يك از دو دليل با مدلول التزامى دليل ديگر تفاوت دارد؛ لكن مدلول التزامى هر يك از دو دليل با احتمال مشترك در دليل ديگر مطابقت دارد، صادق و جارى است.