اكنون به بحث درباره هر يك از اين اقسام كلى مى‌پردازيم:

1. مجمل بالذات مع القصد

اجمال دليل «مجمل ذاتى مع القصد» را بر دو گونه مى‌توان فرض كرد:

\* گونه نخست:

دليل مجمل دلالت بر جامع كند، و اجمالش از ناحيه عدم وضوح مفهومى يا مصداقى خصوصيت مراد باشد، و دليل مبين، بر خصوصيت مراد دلالت كند.

تبيين دليل مبين خصوصيت بر چند نوع است:

1) تبيين مفهومى متعلّق حكم: نظير صحيحه عبدالله ابن ابى يعفور از امام صادق (ع) در تبيين مفهوم عدالت- كه در متعلّق تعدادى از احكام اخذ شده است-:

«قَالَ قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللهِ (ع) بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَينَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَعَلَيهِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَالْعَفَافِ (وَكَفِّ الْبَطْنِ) وَالْفَرْجِ وَالْيدِ وَاللِّسَانِ ..»[1]؛

2) تبيين اجزاى متعلّق حكم: نظير روايت: «

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ..»[2]

نسبت به دليل مجمل‌ (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)[3]؛

3) تبيين مصداقى متعلّق حكم: نظير موثقه عمار بن مروان:

«فِى مَا يخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَالْبَحْرِ وَالْغَنِيمَةِ وَالْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ- إِذَا لَمْ يعْرَفْ صَاحِبُهُ- وَالْكُنُوزِ: الْخُمُسُ»[4]

نسبت به صحيحه عبدالله بن سنان:

«لَيسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِى الْغَنَائِمِ خَاصَّةً»[5]،

و نيز

[1] . وسائل الشيعة، أبواب الشهادات، باب 41، حديث 1.

[2] . همان، أبواب القراءة فى الصلاة، باب 27، حديث 1.

[3] . سوره بقره: 43.

[4] . وسائل الشيعة، أبواب ما يجب فيه الخمس، باب 3، حديث 6.

[5] . همان، باب 2، حديث 1.