بار نمى‌شود با مدعاى ما سازگار است، و استدلال استاد شهيد صدر مبنى بر صحت اطلاق عرفى نيز مؤيد مدعاى ماست. مطلبى كه استاد شهيد در مورد وحدت عرفى سبب و مسبب فرمودند مطلب درستى است؛ لكن، با اين توضيح كه اين وحدت، وحدت تسامحى عرفى است كه با نظر دقّى عرفى سبب و مسبّب از يكديگر تفكيك پذيرند. و در اين تفكيك نيازى به اعمال دقّت عقلى فلسفى و تحليل ذهنى نيست.

\* (2): مختار در نزاع وضع اسامى معاملات براى صحيح يا اعم:

از آنچه تاكنون گفتيم و در مناسبت‌هاى گوناگون بر آن تأكيد كرديم، مختار، در نزاع بين صحيحى واعمّى در مسمّاى عناوين معاملات معلوم شد؛ زيرا كراراً گفتيم كه در وضع اسامى عامه، به وسيله عرف، طبيعت موضوع‌له در نظر گرفته مى‌شود، فارغ از لواحق فرديه وخصوصيات و مشخصات و عوارض زايد بر طبيعت عامه. بنابر اين، در مسماى اسامى معاملات، ذات طبيعت معامله منظور شده است و قيد صحت و فساد كه از عوارض طبيعت است در موضوع له اخذ نشده است.

على هذا، موضوع له اسامى معاملات طبيعت معامله اعم از صحيح و فاسد است.

آنچه گفتيم نسبت به صحت و فساد عرفى است، كه بر اساس آن، خروج صحت و فساد شرعى از موضوع له به طريق اولى است؛ زيرا اصولًا اسامى اين معاملات قبل از عصر تشريع در بين عامه مردم رايج و شايع بوده است، و شارع نيز تصرفى در معانى آنها نكرده و آنها را با همان معانى معهوده عرفى به كار بسته است.