4) اين تعريف، دلالت بر فعليت تمهيد قواعد اصولى، براى استنباط حكم شرعى دارد، با آنكه قواعد اصول هيچ توقّفى بر عملى شدن استنباط ندارند؛ زيرا قواعد اصول، قواعد اصول‌اند اگرچه فعلًا تمهيد براى استنباط حكم شرعى نكنند.

3. تعريف صاحب كفايه (رحمة الله عليه)

مرحوم آخوند (صاحب كفايه) (رحمة الله عليه) تعريف ذيل را براى علم اصول، پيشنهاد مى‌كند:

صناعَةٌ يعرَفُ بِها القَواعِدُ الَتى يمكنُ أن تَقَعَ فى طَريقِ استِنباطِ الأحكام، أو التى إلَيها ينتهى فى مَقامِ العَمَل‌[1].

در اين تعريف، به جاى واژه «علم»، از «صناعت» استفاده شده، تا آن دو اشكال مربوط به به كارگيرى واژه «علم»، حل شوند. و كلمه «يمكن» به كار گرفته شده، تا اشكال تمهيد فعلى، حل شود و جمله «أو الَّتى إلَيها ينتهى فى مَقامِ العَمَل» اضافه شده، تا مشكل عدم شمول اصول عمليه، حل شود.

پس از آخوند (رحمة الله عليه) تلامذه وى، هم بر جامعيت و هم بر مانعيت هر دو تعريف، اشكال گرفتند:

\* اشكال مانعّيت اين است كه: هر دو تعريف، همه علومى را كه به شكلى، ممهّد استنباطاند و در طريق استنباط قرار مى‌گيرند، شامل مى‌شوند؛ نظير: علوم ادبى، منطق، حديث، درايه، رجال و امثال آنها؛

\* و اشكال جامعيت اين است كه: تعريف بايد ضابطه‌اى بدهد كه جامع بين مسائل علم باشد و تعريف مشهور، ضابطه‌اى كه شامل اصول عمليه شود، ارائه نمى‌دهد و راه حلّ آخوند نيز كه با عطف به واو مشكل را حل كرده است، حلّ مشكل نيست؛ چون، ارائه ضابطه نكرده است.

[1] . كفاية الأصول( با حاشيه مشكينى)، ج 1، ص 9.