اشكال استاد شهيد بر اين وجه نيز وارد نيست؛ زيرا آنجا كه احراز شود مولى تمام مراد خود را با شخص اين خطاب بيان مى‌كند، كشف اراده اطلاق از عدم تقييد نياز به اطلاق مقامى به بيانى كه گفته شد ندارد؛ بلكه صرف عدم تقييد با توجه به احراز بيان تمام مراد به شخص خطاب براى كشف اطلاق مراد كافى است. آنچه در اين تقريب (تقريب اطلاق مقامى) مورد ادعاست، ظهور حال تكلم در اعتماد بر عرف عقلايى است؛ بدين معنا كه در بيان آنچه به زبان نمى‌آورد به عرف عقلاء اعتماد مى‌كند، اگر اين ظهور حال- كه مبناى اطلاق مقامى است- پذيرفته شود، نمى‌تواند منحصر به شخص خطاب معين باشد، و در حقيقت، اعتماد به عرف عقلاء در شخص خطاب معين فى نفسه، غير متعارف و بيهوده و غير مفيد است.

آنچه لازم لاينفك ظهور حال مذكور است (يعنى: مى‌تواند نكته عقلايى عرف پسند اين ظهور حال باشد) عدم اراده قيد است در آنجا كه عقلاء آن قيد را معتبر نمى‌دانند. و چون فرض مدعى اطلاق مقامى ظهور حال شارع است در اعتماد برعرف عقلاء در بيان آنچه بيان نمى‌كند، و عرف عقلاء قيد مشكوك را معتبر نمى‌دانند، بنابر اين عدم بيان شارع كاشف از تعويل برعرف عقلاء و عدم اراده قيد است.

مطلب چهارم: نظريات محققان در اسامى معاملات‌

مهم‌ترين نظريات مطرح در وضع اسامى معاملات عبارت‌اند از:

1. نظريه حضرت امام خمينى (قدس سره) در اين زمينه اين است كه اسامى معاملات براى مسبّبات عقلايى- نظير ملكيت عوض در بيع- وضع شده‌اند. و در استدلال بر اين مدعا به تبادر تمسك كرده‌اند[1]؛

2. محقّق خوئى (قدس سره) اسامى معاملات را موضوع بر مركب از اعتبار نفسانى طرفين و ابراز لفظى ميداند و معناى عناوين معاملات را اعتبار مبرز مى‌شناسد و دليل اين مدعا را

[1] . تهذيب الأصول، ج 1، ص 66- 67.