مطلب دوم: نزاع در معاملات به‌معناى «اسباب»

آخوند صاحب كفايه (رحمة الله عليه) و مشهور اصوليان، نزاع بين صحيحى و اعمّى را در اسامى و الفاظ معاملات، مخصوص به فرضى دانسته‌اند كه اسامى معاملات را موضوع بر اسباب آنها بدانيم؛ زيرا در اين صورت است كه صحيح و فاسد قابل تصوّر است، امّا در صورتى كه اسامى معاملات را موضوع براى مسبّبات بدانيم، نزاع را جارى نمى‌دانند؛ زيرا مسبّبات- يعنى: آثار معاملات- موضوع صحّت و فساد قرار نمى‌گيرند؛ بلكه امرشان دائر بين وجود و عدم است. مرحوم صاحب كفايه مى‌فرمايد:

إنَّ أسَامِى المُعَامَلاتِ إنْ كَانَتْ مَوضُوعَةً لِلمُسَبّبَاتِ: فَلَا مَجَالَ لِلنِّزَاعِ فى كَونِهَا مَوضُوعَةً لِلصَّحِيحَةِ أو الأَعَمِّ؛ لِعَدَمِ اتّصَافِهَا بِهِمَا- كَمَا لا يخفَى- بَل بِالوُجُودِ تَارَةً وَبِالعَدَمِ اخرَى، وَأمَّا إنْ كَانَتْ مَوضُوعَةً لِلأسبَابِ: فَلِلنِزَاعِ فِيهِ مَجَالٌ‌[1].

محقّق خوئى بر اين مطلب، ايراد گرفته‌اند و عدم جريان نزاع را بنابر وضع اسامى بر مسبّبات مبتنى بر اين دانسته‌اند كه «مسبّب» را «اثر شرعى يا عقلايى مترتّب بر معامله» (نظير: ملكيت يا زوجيت) بدانيم؛ زيرا اين معنا از مسبّب صحّت و فسادپذير نيست؛ بلكه امرش بين وجود و عدم دائر است؛ لكن در صورتى كه «مسبّب» را به‌معناى «اعتبار نفسانى حاصل در نفس متعاقدين» كه فعل نفسانى متعاقدين است بدانيم، صحت و فساد پذيرخواهد بود؛ زيرا در صورت امضاى آن در عالم اعتبار شرع يا عقلا صحيح است و در صورت عدم امضاى آن در عالم اعتبار شرعى يا عقلايى فاسد خواهد بود.

محقّق خوئى اضافه مى‌فرمايد: بر مبناى وضع اسامى معاملات براى مسبّبات، معنايى كه درباره مسبّب معقول است، همان «مسبّب» به‌معناى «اعتبار نفسانى قائم به نفس متعاقدين» است؛ زيرا اين معناست كه به وسيله متعاقدين انجام مى‌گيرد و به همين دليل، انجام عقد و معامله را به متعاقدين نسبت مى‌دهيم؛ مى‌گوييم: «باع زيد» و «اشترى عمرو»، و «وهب خالد»، و

[1] . كفاية الأصول، ج 1، ص 49( با حاشيه مشكينى).