بخش دوّم: عناوين معاملات‌

براى تحقيق مسأله وضع اسامى و عناوين معاملات براى اعم يا صحيح، بايد به تبيين مطالب زير پرداخت:

1) مراد از صحّت در اين نزاع؛

2) آيا نزاع در اسامى معاملات، مخصوص به معاملات به‌معناى «اسباب» است؟

3) ثمره نزاع در اسماء معاملات؛

4) نظريات محققان در اسامى معاملات.

5) مختار در محل نزاع.

مطلب اوّل: مراد از «صحّت در معاملات»

آيا در نزاع صحيح و اعم در معاملات، صحّت عند الشارع مراد است، يا صحّت عندالعقلاء؟ و آيا نزاع بر هر دو تقدير جارى است، يا آنكه نزاع بين صحيح و اعم در معاملات تنها بر فرض اراده صحّت عند العقلاء جارى است؟

منشأ اين بحث فرمايشى است كه محقّق خوئى مطرح فرموده‌اند كه نزاع را در ما نحن فيه مختصّ به صحّت عندالعقلاء دانسته‌اند، و صحّت عند الشرع را خارج از محلّ بحث دانسته‌اند. توضيح كلام محقّق خوئى را با نقل بخشى از كلام مقرّر بحث ايشان آغاز مى‌كنيم.

معظّم له- طبق آنچه در تقرير بحث ايشان آمده- مى‌فرمايد: