\* (4): بيان محقّق عراقى:

حاصلش چنين است كه بناى عرف عُقلاء بر اين است كه در نامگذارى، «طبيعت مسمّا» را در نظر مى‌گيرند و «ترتّب اثر» يا «عدم ترتّب اثر» را در نظر نمى‌گيرند؛ و لذا بدون اعمال مؤونه، لفظ را در فاقد جزء وشرط نيز به كار مى‌برند. و از آنجا كه شارع روشى جدا از عرف عُقلاء در اين زمينه ندارد- وگرنه بيان مى‌فرمود- معلوم مى‌شود: در تسميه شارع نيز چيزى جز ذات طبيعت مسمّاى عبادات منظور نشده و وصف صحّت و فساد خارج از موضوع له است‌[1].

ايراد بر اين بيان:

اشكالى كه بر اين بيان وارد است همان است كه از استاد شهيد در اشكال بر دليل چهارم اثبات وضع للصحيح بيان كرديم كه حاصلش اين است: صرف اينكه بناى عرف عُقلاء وضع اسم بر ترتيبى معين باشد كاشف از وضع شرعى نمى‌باشد، مگر آنكه رسوخ در ذهن عقلايى موجب ظهور فعل شارع در آن روش عقلايى- در ما نحن فيه: در وضع للاعم- باشد كه اثبات چنين رسوخ و ارتكازى نياز به دليل دارد كه مفقود است.

\* (5): بيان مشهور:

حاصلش اين است كه به‌كارگيرى الفاظ عبادات شرعيه از سوى شارع در اعم از صحيح و فاسد دليل بر وضع للأعم است. نمونه اين به‌كارگيرى، تقسيم عبادات است به: صحيح و فاسد در استعمالات شارع و متشرّعه، و نيز عباراتى نظير: «يعِيدُ الصَلَاةَ»[2] در موارد فقدان جزء و شرط، يا عباراتى نظير: «لَا تُعَادُ الصَلَاةُ إلّا مِن خَمسٍ»[3] كه تكرار صلاة را «اعاده صلاة» ناميده است كه به‌معناى صدق «صلاة» بر «صلاة فاسده» است، يا عبارت «دَعِى الصَلَاةَ أيامَ أقرَائِكِ»[4] كه در آن، «صلاة» در «صلاة فاقد شرط» به كار رفته است و غير ذلك.

[1] . مقالات الأصول، ج 1، ص 152.

[2] . وسائل الشيعة، أبواب تكبيرة الإحرام، باب 2، حديث 7.

[3] . همان، أبواب أفعال الصلاة، باب 1، حديث 14.

[4] . همان، أبواب الحيض، باب 7، حديث 2، عوالى اللئالى، ج 2، ص 207.