موجب شود استعمال شارع اين الفاظ را در معناى صحيح، ظهور در وضع آنها براى خصوص صحيح داشته باشد؛ كه چنين چيزى دليل بر اثبات ندارد[1].

[2]: ادله قول به وضع للأعم:

قائلين به وضع الفاظ عبادات براى اعم از صحيح و فاسد بياناتى در اثبات مدّعاى خويش دارند كه در ذيل به بررسى اهمّ آنها مى‌پردازيم:

\* (1): بيان محقّق خوئى:

محقّق خوئى (رحمة الله عليه) قول به وضع للاعم را بر گزيده است و چنين مدّعى شده كه آنچه در مسمّاى صلاة دخالت دارد و «صلاة» براى آن وضع شده است خصوص اركان اربعه (تكبير و ركوع و سجود و طهور) است، و ما بقى اجزاء و شرايط، دخلى در مسمّا ندارند[2].

بنابر اين، مدّعاى ايشان از دو بخش تشكيل مى‌شود:

1) سلبى: كه به جز اين چهار ركن در مسمّا معتبر نيست؛

2) ايجابى: كه اين چهار ركن در مسمّا معتبرند.

محقّق خوئى بيشتر در اثبات جانب ايجابى اهتمام ورزيده است؛ لكن در اثبات جانب سلبى كلام ايشان، تلميذشان شهيد صدر (قدس سره)، به كمك ايشان آمده و به نيابت از ايشان چنين استدلال مى‌كنند:

1) اخلال به ساير اجزا و شرايط غير ركنى در صحّت حمل «صلاة» خللى وارد نمى‌كند- مثلًا در مورد نسيان- و اين نشانه عدم دخالت آنها در مسمّاى «صلاة» است؛

جواب: استاد شهيد در پاسخ اين استدلال مى‌فرمايد: صحيحى مى‌تواند ادعا كند كه جامع بين آن اجزا و شرايط به لحاظ تقيد برخى اجزاء به حال مخصوص كه حال ذكر است- در صلاة معتبر است، نه جامع بين اجزا و شرايط به طور مطلق.

[1] . بحوث فى علم الأصول، ج 1، ص 209.

[2] . المحاضرات، ج 1، ص 173- 179.