نام کتاب : اصول فقه نوين نویسنده : اراکی، محسن جلد : 1 صفحه : 394
شرايط متعلق
امر قرار گرفته باشد- شك در اعتبار جزء و شرايط زايد به شك در محصل برمىگردد و
مجراى أصالة الاحتياط خواهد بود؛
4)
جامع بسيط، اعتبارى و مشير محض باشد؛ نظير آنكه عنوان «أحدها» يا «ما يأتى به
فلان» و امثال آن باشد؛ در اين صورت نيز شك در اعتبار جزء و شرط زايد، به شك در
تكليف زايد برمىگردد و مجراى أصالة البراءة مىباشد.
\*
ثمره دوّم:
امكان
تمسّك به اطلاق لفظى دليل است در موارد شك در اعتبار قيد زايد (جُزءً يا شرطاً)
بنابر قول به وضع للاعم، و عدم امكان تمسّك به اطلاق لفظى دليل است بنابر قول به
وضع اسامى عبادات للصحيح.
توضيح
اينكه: بنابر قول به وضع اسامى عبادات براى عبادت صحيحه، در آنجا كه شك در اعتبار
قيد زايد داشته باشيم، نمىتوان تمسّك به اطلاق نموده و نفى قيد زايد نمود؛ زيرا
تمسّك به اطلاق براى نفى قيد زايد بنابر قول به وضع للصحيح تمسك به اطلاق در شبهه
مصداقيه مىشود، و تمسّك به اطلاق در شبهه مصداقيه جايز نيست. مثلًا: آنجا كه شك
در اعتبار تسبيحه ثانيه و ثالثه در ركعتين اخيرتين داريم، اگر بخواهيم بنابر قول
به صحيح به اطلاق تمسّك كنيم، با توجّه به اينكه شك در صدق صلاة بر فاقد تسبيحتين
ثانيه و ثالثه داريم تمسّك به اطلاق در شبهه مصداقيه لازم مىآيد؛ زيرا در صدق
صلاة بر فاقد شك داريم. و مقدّمات حكمت براى اثبات صدق در موارد شبهه مصداقيه جارى
نمىشود.
امّا
بنابر قول به وضع للاعم، مشكلى از اين ناحيه پيش نمىآيد؛ زيرا صدق صلاة بر فاقد
محرز است، و با تمسّك به اطلاق مىتوان احتمال اعتبار جزء مشكوك را منتفى نمود.
نام کتاب : اصول فقه نوين نویسنده : اراکی، محسن جلد : 1 صفحه : 394