responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول فقه نوين نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 388

وضعيت و حال ديگرند و بحث در جامعى است كه بتواند همه اين گونه‌هاى متفاوت را شامل شود؛ لكن به دليل تباين و تفاوت فاحش ميان آنها و عدم وجود قدر جامع و اثر مشترك بين افراد آن بنابر قول به اعم، امكان دستيابى به جامع فراگير آنها وجود ندارد[1].

در پاسخ مرحوم آخوند بايد گفت: تصوير جامع بين افراد اعم نيز ممكن است به همان نحو كه بين افراد صحيح ممكن بود؛ لكن با در نظر گرفتن منشأيت اثر جامع بين فعلى وشأنى. توضيح اينكه: در فروض متعدّده تصوير جامع بنابر قول به صحيح، معلوم شد مى‌توان به هر يك از طرق و وجوهى كه در فرضيه‌هاى گوناگون ياد شده بيان شد جامعى عرضى تصوير نمود كه بر همه افراد صحيح قابل صدق باشد؛ نظير: «ناهى عن الفحشاء» يا «مقرّب الى الله» و غير ذلك. در اينجا مى‌توان گفت: همان گونه كه عناوين عرضيه مذكور، از همه افراد صحيح قابل انتزاع و بر همه آنها قابل صدق وجريان است، شأنيت اين عناوين عرضيه نيز از افراد صلاة فاسد قابل انتزاع و بر همه آنها قابل صدق و جريان است. بنابر اين، عناوين عرضيه مذكور با لحاظ صرفيت محضه آنها- كه اعمّ از شأنى و فعلى است- مى‌تواند جامع بين همه افراد اعم از صحيح و فاسد باشد. على هذا عنوان «ناهى عن الفحشاء» يا «مقرّب الى الله» با الغاى قيد فعليت، جامع بين شأنى و فعلى و در نتيجه، جامع بين همه افراد خواهد بود؛ زيرا قوه قبول اين عناوين عرضيه در همه آنها حاصل است.

إن قلت: جامع بين شأنى و فعلى جامع بين حيث عدمى و حيث وجودى است كه ممتنع است؛ زيرا حيث شأنيت، حيث عدم و حيث فعليت، حيث وجود است، و جامع بين حيث عدم و وجود معقول نيست!

قلت: مراد حيث فعليت و شأنيت به لحاظ خارج نيست؛ زيرا بحث درباره مفهوم جامع است؛ بلكه مراد از فعليت در اينجا حيث به شرط شيئ، و مراد از شأنيت حيث لا بشرط ماهيت است و ماهيت مبهمه مجرّده از حيث «بشرطيت» و «لا بشرطيت» جامع بين الاعتبارين است. بنابر آنچه گفتيم تصوير جامع بسيط بين افراد اعم ممكن است.


[1] . كفاية الأصول( با حاشيه مشكينى)، ج 1، ص 37- 40.

نام کتاب : اصول فقه نوين نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست