در پاسخ اين اشكال، استاد شهيد وجود تعليقى جامع را پيشنهاد مى‌كند؛ به اين معنا كه مسمّاى جامع را چيزى قرار مى‌دهيم كه در صورت انضمام قيد قصد امتثال امر منشأ ترتب اثر مشترك باشد. بنابر اين، در مسمّاى جامع، عنوانى نظير «ما لو انضمّ إليه قصد امتثال الأمر كان ناهياً عن الفحشاء» را در نظر مى‌گيريم و به اين ترتيب اين اشكال نيز مندفع مى‌شود[1].

با توجّه به آنچه در دفع اشكالات وارده بر تصوير جامع بين افراد صحيح در كلام آخوند خراسانى بيان شد، تصوير جامع مذكور خالى از اشكال به نظر مى‌رسد، و به عنوان يكى از محتملات تصوير جامع بين افراد صحيح، قابل توجّه و پذيرش است.

فرضيه دوّم (فرضيه محقّق عراقى):

مرحوم محقّق عراقى (رحمة الله عليه) در تصوير جامع بسيط بين افراد صحيح پس از يأس از به‌دست آوردن جامع ماهوى بين افراد صحيح دست به دامن جامع وجودى مى‌شود، و مدّعى مى‌شود كه اگر چه افراد صلاة- مثلًا- از لحاظ تنوّع ماهوى متباين‌اند و جامع واحد ذاتى بين آنها متصوّر نيست؛ لكن همه اين ماهيات متباينه به توسّط وجود است كه مصداق عنوان صلاة قرار مى‌گيرند، بنابر اين، مى‌توان مرتبه‌اى از وجود را- مثلًا وجودى كه حدّ اقل شرط صدق صلاة را داشته باشد- در نظر گرفت، و اين وجود را نيز به نحوى در نظر گرفت كه قيد مرتبه در آن ملحوظ نباشد تا بتواند با ساير مراتب وجود متّحد باشد. در اين صورت، اين وجود حدّ اقلّى، مى‌تواند جامع بين همه افراد صحيح قرار بگيرد؛ چون در همه افراد صحيح حاضر است و با همه آنها اتّحاد وجودى دارد و از اين مرتبه وجودى مى‌توان مفهومى انتزاع نمود كه مسمّاى صلاة باشد، و بدين ترتيب مى‌توان مسمّايى براى صلاة يافت كه بر همه افراد صحيح صلاة صادق بوده و جامع همه آنها باشد. عبارت محقّق عراقى چنين است:

إن قُلنَا بِأنَّ دَخلَهَا- اى المَقُولاتِ المُتَباينَة فى الأفرَادِ- فى الصَلَاةِ بِلَحَاظِ حَيثِ وُجُودِهِا الحَاوِى لِلمَرَاتِبِ المَحفُوظَةِ فى المَقُولاتِ المُختَلفَة بِلا دَخلِ خُصُوصِية المقُولِية فى حَقِيقَةِ الصَلاةِ فَلا ضَيرَ حِينَئِذٍ مِن جَعلِ الصَلاةِ عِبَارَةً عَن مَفهُومٍ مُنتَزَعٍ عَن مَرتَبَةٍ مِنَ الوُجُودِ

[1] . بحوث فى علم الأصول، ج 1، ص 196.