توضيح اختلاف رتبه شرط و جزء اجمالًا اين است كه شرط دخيل در فعليت تاثير مقتضى است. بنابر اين، اقتضاى مقتضى بايد كامل باشد تا نوبت شرط آيد، و اقتضاى مقتضى با اكتمال اجزاء كامل مى‌شود. بنابر اين، شرطيت شرط متأخّر از جزئيت جزء است؛ زيرا متوقّف بر جزئيت جزء است و در نتيجه اختلاف رتبه بين شرايط و اجزاء محقّق خواهد شد، و با وجود اختلاف رتبه، اخذ تماميت به لحاظ شرايط و اجزاء- كه مفهوم صحّت متقوّم به آنها است- در آنِ واحد در مسمّا ممكن نخواهد بود زيرا در تماميت به لحاظ اجزا تماميت به لحاظ شرايط دخلى ندارد لهذا در مرحله تماميت اجزا و لو تصوّراً تماميت شرايط لحاظ نمى‌شود و در مرحله تماميت شرايط، لحاظ تماميت اجزا دخالت ندارد، چون مفروغ عنه است بنابر اين اخذ مفهوم تماميت به لحاظ اجزا و شرايط در آن واحد در مفهوم صحت ممكن نيست، چون تماميت هر يك از لحاظين با تماميت به لحاظ ديگر اجتماع در رتبه واحده ندارد[1].

\* جواب استاد شهيد:

استاد شهيد (رحمة الله عليه) اين اشكال را دفع كرده‌اند و حاصل دفع ايشان اين است كه: تأخّر شرط از مقتضى، تأخّر به‌لحاظ تأثير است؛ زيرا تأثير شرط در فعليت مقتضى متوقّف بر تماميت اقتضاى مقتضى است. در حالى كه آنچه در معناى لفظ عبادت اعتبار مى‌شود ذات اجزاء و شرايط است كه هيچ گونه طوليت و توقّفى بين آنها نيست‌[2].

اشكال بر استاد شهيد:

به نظر مى‌رسد دفع اشكال توسط استاد شهيد كامل نيست؛ زيرا بدون شك آنچه- حسب الفرض بنا بر قول بالصحيح- در مسمّاى لفظ عبادت اخذ شده ذات اجزاء وشرايط بما هى‌هى نيست؛ بلكه بما هى معتبرة فى وصف الصحّة است. يا به عبارت ديگر اجزاء وشرايط به حيثيتى كه وصف صحّت متقوّم به آنها است موضوع له لفظاند. در اين صورت است كه اشكال شيخ اعظم پيش مى‌آيد كه دخل اجزاء در صحّت متقدّم بر دخل شرايط است؛ زيرا اجزاء مقتضى صحّت‌اند و شرايط دخيل در تأثير

[1] . المحاضرات، ج 1، ص 145.

[2] . بحوث فى علم الأصول، ج 1، ص 191( نقل به مضمون).