responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول فقه نوين نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 201

قابليت وضع لفظ براى آن خارج مى‌كند؛ زيرا حكايت صورت معنا را از واقع معنا از بين مى‌برد و صورت معنا را از حكايت مى‌اندازد و در اين حال امكان اعتبار اين حكايت براى لفظ وجود نخواهد داشت.

بنابر اين، هرگونه تقييدى كه با حكايت صورت معنا از واقع معنا سازگار نباشد ممكن نيست و تقييد وضع به لحاظ آلى و استقلالى از اين قبيل است.

مطلب دوم: عدم دخالت اراده در وضع به نحو حيثيت تقييدى‌

صورت‌هاى علمى حاضر در ذهن كه وسيله علم آدمى به حقائق و اشياء هستند، هميشه به عنوان آلى مورد توجه و لحاظ ذهن قرار مى‌گيرند، و هرگاه به عنوان استقلالى مورد لحاظ ذهن قرار گيرند تنها به عنوان يك حالت يا صفت ذهنى مورد توجه قرار گرفته‌اند، نه به عنوان يك صورت علمى كه از حقيقتى ماوراى خود كاشف و گوياست.

بنابر اين، با توجه به اينكه الفاظ به عنوان وسيله‌اى جهت نقل مقاصد و دانسته‌هاى افراد بشر به يكديگر به كار گرفته مى‌شوند، در حقيقت وسيله‌اى جهت نقل همان صور علميه و مقاصد و اهدافى كه به آنها ارتباط دارند، به كار مى‌روند، و نظريه مختار در تفسير حقيقت وضع با اين نكته كاملًا هم آهنگ است؛ زيرا بر مبناى نظريه مختار همان گونه كه صور اشياء حكايت از واقعيات اشياء مى‌كنند الفاظ موضوعه بر معانى نيز به وسيله وضع كه همان اعتبار حكايت است از خاصّيت حكايت از واقعيات اشياء برخوردار مى‌شوند و به همين دليل جهت نقل و انتقال مقاصد و علوم مورد استفاده انسان‌ها قرار مى‌گيرند؛ زيرا علوم و مقاصد مربوط به آنها هيچگاه به صور علميه به لحاظ استقلالى تعلّق نمى‌گيرند؛ بلكه به صور علميه به لحاظ كاشفيت آنها از واقعياتى كه محكى عنه آن صورند تعلّق مى‌گيرند.

نتيجه اينكه‌: بر منباى نظريه مختار در حقيقت وضع- كه با مقاصد انسان‌ها در به كار گيرى الفاظ سازگار و هم‌آهنگ است- لحاظ ذهن به صور معانى و الفاظ در حين وضع، لحاظ آلى است، نه لحاظ استقلالى. و به تعبيرى ديگر مى‌توان چنين گفت: مفاهيمى كه ذهن در حين وضع استحضار مى‌كند مفاهيم به حمل شايعند نه به حمل اوّلى و اينكه توجه و لحاظ ذهن به‌

نام کتاب : اصول فقه نوين نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست