responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول فقه نوين نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 185

\* مطلب دوم: تصوير تقسيمات وضع به لحاظ موضوع له بر مبانى ديگر

: تقسيم وضع به لحاظ موضوع له، بنابر اهمّ مبانى ديگر در تفسير وضع:

امّا بنابر مبناى محقّق عراقى- كه وضع را به جعل تلازم واقعى بين صورت لفظ و صورت معنا تفسير فرمود- و نيز بر مبناى ساير محقّقين قايل به اعتبارى بودن وضع (على اختلاف مشاربهم) اشكالى كه در تقسيم وضع به لحاظ موضوع له پيش مى‌آيد اين است كه: بنابر همه اين مسالك، تصوّر موضوع له حين الوضع به تصوّر استقلالى لازم است؛ زيرا صورت موضوع له، موضوع جعل و اعتبار است و در اين صورت لازم است ذهن معنا را به لحاظ استقلالى بنگرد؛ زيرا موضوع اين جعل و اعتبار صورت معناست نه واقع معنا تا بتوان به صورت معنا به لحاظ آلى نگريست. در گذشته اشاره كرديم كه تفكيك بين وضع و موضوع له كه در كلام برخى محققين آمده نيز بر همين لحاظ استقلالى به صورت معنا حين الوضع سازگار است.

توضيح اينكه:

\* بنابر مسلك محقق اصفهانى كه وضع لفظ بر معنا را از قبيل وضع علامت بر ذى العلامة مى‌دانست؛ لكن در وضع لفظ بر معنا وضع را اعتبارى مى‌دانست اين وضع اعتبارى به دليل اينكه اعتبارى است بايد بين صورت لفظ و صورت معنا باشد و اعتبار وضع صورت لفظ بر صورت معنا متوقف بر لحاظ استقلالى به آن دو صورت است؛

\* بنابر مسلك اعتبار آليت لفظ براى معنا نيز در گذشته توضيح داديم كه چگونه لازم اين مسلك لحاظ استقلالى به صورت معناست؛

\* بنابر مسلك اعتبار وحدت بين لفظ و معنا نيز در گذشته گفتيم كه اعتبار وحدت بين لفظ و معنا نمى‌تواند بين واقع لفظ و واقع معنا و نه بين دو صورت به لحاظ آلى آنها باشد بلكه بايد بين دو صورت به لحاظ استقلالى آنها باشد.

بنابر اين، وضع عام موضوع له خاص بلكه اساساً جدا كردن وضع از موضوع له بر اين فرض نيز متصوّر نيست؛ زيرا آنچه در حين وضع تصوّر مى‌شود- كه همان معناست با لحاظ استقلالى بنابر تصوّرى كه اين محققان از وضع دارند- عين موضوع له حين الوضع است و وجه‌

نام کتاب : اصول فقه نوين نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست