و منها: ما في الكافي- باب مولد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله- مسندا عن محمّد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمّد، إنّ اللّه تعالى لم يزل متفرّدا بوحدانيّته، ثمّ خلق محمّدا و عليّا و فاطمة فمكثوا ألف دهر، ثمّ خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها و أجرى طاعتهم عليها و فوّض امورها إليهم، فهم يحلّون ما يشاؤون و يحرّمون ما يشاؤون. و لن يشاؤوا إلّا أن يشاء اللّه تعالى. ثمّ قال: يا محمّد، هذه الديانة التي من تقدّمها مرق، و من تخلّف عنها محق، و من لزمها لحق. خذها إليك يا محمّد![1]

و فيه- باب التفويض- عن نوادره عن عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا و اللّه، ما فوّض اللّه إلى أحد من خلقه إلّا إلى رسول اللّه و إلى الأئمّة قال اللّه عزّ و جلّ: إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ‌[2] و هي جارية في الأوصياء.[3]

و هذه الكلمات صارت منشأ لقول من رماه بالطيران و الغلوّ، مثل قول أيّوب بن نوح و فضل بن شاذان: لا أستحلّ أن أروي أحاديث محمّد بن سنان. و قول الفضل: إنّ من الكاذبين المشهورين ابن سنان و ليس بعبد اللّه.[4] على ما نقل عنهم جميعا.

و تبعهم النجاشيّ في قوله: هو ضعيف جدّا لا يعوّل عليه. و لا يلتفت إلى ما تفرّد به. ثمّ نقل عن الكشّيّ كلام الفضل المذكور.[5]

كذا الشيخ على ما حكي عنه.[6]

و توقّف فيه العلّامة.[7]

و قال المجلسيّ في الوجيزة: وثّقه المفيد في الإرشاد، و هو معتمد عليه عندي.[8]

و قال في نخبة المقال: لكنّه- يعني محمّد بن سنان- لديّ عادل أجلّ.

و أثبت النوريّ وثاقته و جلالته بامور و روايات. و أجاب عن كلّ ما يوهم خلاف ذلك.[9]

و كذلك المامقانيّ و قال: إنّ المراد بابن سنان في كلام الفضل بن شاذان غير معلوم. فإنّ ابن سنان ثلاثة:

[1] . الكافي: 1/ 441.

[2] . نساء( 4)/ 105.

[3] . الكافي: 1/ 267 و 268.

[4] . رجال الكشّيّ: 507.

[5] . رجال النجاشيّ: 328.

[6] . تنقيح المقال من أبواب الميم: 3/ 124.

[7] . خلاصة الأقوال: 394.

[8] . الوجيزة: 303.

[9] . انظر: مستدرك الوسائل: 3/ 557- 560.