التكذيب و الاتّهام و اللعن
باعتبار مذهبه و ما أيّده به، كما هو المحتمل قويّا.
و
ثانيهما: أنّه موثّق. و هو الذي مال إليه- أو قال به- عدّة من الأواخر، كما حكي
منهم.
و
أشار إلى حجّتهم الفاضل المجلسيّ[1] في
الوجيزة، قال: عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ ضعيف، و قيل: موثق، لأنّ الشيخ قال في
العدّة: عملت الطائفة بأخباره. و لقوله في الرجال: له أصل. و لقول ابن الغضائريّ
في ابنه الحسن: أبوه أوثق منه.[2]
قال
الشيخ الحرّ العامليّ- بعد قوله: هو واقفيّ مضعّف-: لكن ذكر الشيخ أنّ له أصلا،
رواه عنه ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى. و ذكروا أنّه قائد أبي بصير. فكتابه
معتمد. و روايته عن أبي بصير من كتابه معتمد.[3]
قال
المحدّث النوريّ: كتابه معتمد، و أخباره معتبرة لوجوه:
الأوّل:
قول الشيخ في العدّة ... ذكر ما تقدّم.
الثاني:
عدّ الشيخ في الفهرست كتابه من الاصول.
الثالث:
رواية جماعة عنه من الذين لا يروون إلّا عن الثقة، نصّا منهم أو بقرائن معتمدة،
كأحمد بن محمّد بن أبي نصر، و ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و يونس بن عبد
الرحمن، و فضالة بن أيّوب، و عبد اللّه بن المغيرة، و الحسن بن محبوب، و عثمان بن
عيسى ... و ذكر عدّة آخر تبلغ ثلاثين.
الرابع:
دعوى المحقّق إجماع الأصحاب على العمل بروايته ... ثمّ ذكر عبارته في المعتبر في
مسألة الأسآر، ثمّ أطال الكلام لإثبات كونه موثوقا به. ملخّصه: كيف لا يكون كذلك
مع رواية الأجلّاء الأعاظم المعاصرين له و هم وجوه الطائفة و حفّاظ الشريعة، و
فيهم الثلاثة الذين لا يروون إلّا عن الثقة و ثمانية من أصحاب الإجماع، و أكثروا
من الرواية عنه، و تلقّوها أصحاب الجوامع الشريفة- كالكلينيّ و الشيخ و غيرهما-
بالقبول، و أودعوها في كتابهم. فهل هي إلّا من جهة أنّهم لا يرون ما نسب إليه قدحا
في رواياته و ضعفا في أخباره- إلى آخر كلامه.[4]
و
يؤيّده كونه من قوّام أبي الحسن موسى عليه السلام، فلمّا اجتمع عنده ثلاثون ألف
دينار آثر الحياة الدنيا و وقف.[5]