نظرائه ممّن فوقه أو دونه. كما أنّه يحقّ له أن يبذل جهده بالاستدلالات في مقامات عديدة بأمثال خبر عمرو بن شمر و من هو دونه، سواء في ذلك مسندهم و مرسلهم فارجع البصر الى الكتابين، ثمّ ارجع البصر كرّتين تذعن بصدق جميع ما ذكرناه.

و الشي‌ء القابل للملاحظة: أنّ الشيخ- رحمه الله- في المورد المذكور من كتاب العتق في مقام الجمع بين أخبار الباب لم يكتف بردّ المرسل سندا، بل تجاوز عن السند الى التصرّف في الدلالة بقوله:

و الثاني: أنّه ليس في ظاهر الخبر أنّ ولاء السائبة مثل ولاء غيرها، و إنّما جعلهما سواء في العتق، و نحن نقول بذلك، فمن أين أنّهما لا يختلفان في الولاء؟ و الذي يكشف عمّا ذكرناه أيضا ما رواه الحسن بن محبوب ... الى أخرما أورده من روايات شاهدة على صحة إجراء عملية التصرّف في دلالة المرسل لابن أبي عمير، و قد استعمل هذا العمل في موارد عديدة من كتابيه، منها: في أوائل الاستبصار[1]، بالإضافة الى مرسل عبد اللّه بن المغيرة، فراجع.[2]

التصريحات الحالية كالتصريحات المقالية الأمر السابع‌

قد يقال أيضا: إنّ معرفة صدق هذه الدعوى: «لا يروون و لا يرسلون إلّا عن الثقة» فيما إذا لم يرد تصريح من قبل شخص الراوي الذي ادّعيت روايته عن الثقات بأنّه دائما يروي و يرسل عنهم فقط أمر غير ميسور.[3] و من المعلوم أنّه لم ينسب الى أيّ واحد من هؤلاء الثلاثة و أضرابهم التصريح بهذه الكبرى الاستثنائية، و ليس هناك طريق آخر لكشفها، فهي غير ثابتة.

و يرد على ذلك: أنّ التصريحات الحالية كالتصريحات المقالية، و ظاهر كلام الشيخ‌

[1] . الجزء الاول طبعة النجف ص 7.

[2] . و راجع الحلقة الثّانية من كتاب مشايخ الثقات في عنوان سهل بن زياد ص 11 و 12 و في عنوان محمد بن سنان ص 62- 64 فانه جرى القلم هناك بأزيد ممّا جرى هنا في هذا المجرى.

[3] . معجم رجال الحديث: المدخل ص 77.