و إن كانوا أصابوه بعد ما حازوا فهو في‌ء للمسلمين، فهو أحق بالشفعة»[1] فهي يظاهرها، و هو التفصيل بين ما قبل الحيازة و ما بعدها، فعلى الأول ترد إلى أربابها، و على الثاني تدخل في الغنيمة مقطوعة البطلان، فإنه لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الرد قبل القسمة فلا تدخل في الغنيمة بالحيازة، و حمل الحيازة على القسمة بحاجة إلى قرينة و هي غير موجودة.

و عليه فالقسمة باطلة، فمع وجود الغانمين تقسم ثانيا عليهم بعد إخراج أموال المسلمين، و مع تفرقهم يرجع من وقعت تلك الأموال في حصته إلى الإمام عليه السلام.

الدفاع‌

(مسألة 57): يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الإسلامي إذا كان في معرض الخطر، و لا يعتبر فيه إذن الإمام عليه السلام بلا إشكال و لا خلاف في المسألة.

و لا فرق في ذلك بين أن يكون في زمن الحضور أو الغيبة، و إذا قتل فيه جرى عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد مع الكفار، على أساس أنه قتل في سبيل الله الذي قد جعل في صحيحة أبان موضوعا للحكم المزبور، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه و لا يغسل إلا أن يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت» الحديث، و قريب منها صحيحته الثانية[2].

(مسألة 58): تجري على الأموال المأخوذة من الكفار في الدفاع عن بيضة الإسلام أحكام الغنيمة، فإن كانت منقولة تقسم بين المقاتلين بعد

[1] الوسائل: ج 11، باب 35 من أبواب جهاد العدو، الحديث 2.

[2] الوسائل: ج 2، باب 14 من أبواب غسل الميت، الحديث 7 و 9.