(مسألة 100):

إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه و وجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الإسلام، و من بقية الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة، و كذلك الحال إن استؤجر أحد للحج و مات قبل الإتيان بالعمل و لم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته.

(مسألة 101):

إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار و لم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي.

(مسألة 102):

إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام و احتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه.