في محل آخر، و إذا علم بغفلته حال الذبح لإحراز الشرائط ففي الحكم بصحته إشكال إلا إذا احتمل عدم سلامته فلا يعتني بشكه، و أما إذا شك في أصل الذبح، فإن كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه، و إلا لزم الإتيان به، إذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالا لأمر الله تبارك و تعالى و لو رجاء ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك.

(مسألة 389):

إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه و لا يلزمه إبداله.

(مسألة 390):

لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه هديا آخر، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول، و هو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه و إن شاء لم يذبحه، و هو كسائر أمواله، و الأحوط الأولى ذبحه أيضا، و إن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضا على الأحوط.

(مسألة 391):

لو وجد أحد هديا ضالا عرفه إلى اليوم‌