احكام ديه‌

مسأله 2806- اگر كسى كه بالغ و عاقل است عمداً و به‌ناحق ديگرى را بكشد، در صورتى كه مقتول، مرد ومسلمان باشد، ولى كشته مى‌تواند قاتل را عفو كند يا بكشد. ولى اگر مقتول كافر باشد، قاتل او را كه مسلمان است نمى‌توان كشت، و اگر مقتول زن و مسلمان باشد مى‌شود قاتل مسلمان او را كشت، لكن اگر قاتل مرد باشد بايد نصف ديه او را به ولى او بدهند، و اگر قاتل ديوانه يا نابالغ باشد مطلقاً ديه بايد بدهند و ديه آن بر عاقله است كه معناى آن خواهد آمد، و نيز ولى مى‌تواند به مقدارى كه طرفين راضى شوند از قاتل ديه بگيرد. و در صورتى كه رضايت آنها به ديه‌اى باشد كه در شرع معيّن شده است چون تقديرات شرعى در ديه مختلف است، اختيار تعيين آن با قاتل است، و مى‌تواند هر كدام كه براى او آسانتر است اختيار نمايد. بنابر اين مى‌تواند قيمت نقره را كه از سائر اقسام ديه كمتر است بدهد، و آن به حساب قران قديم ايرانى كه يك مثقال بوده پانصد و بيست و پنج تومان مى‌شود، و اعتبار آن به قران قديم است نه به ريال رائج امروزى. امّا اگر از روى خطاى محض بكشد، مثلا براى حيوانى تير بيندازد و اشتباهاً كسى را بكشد، ولى كشته حق ندارد او را بكشد، امّا مى‌تواند از عاقله (يعنى قوم و خويشان پدرى قاتل) به تفصيلى كه در كتب مفصّله مذكور است ديه بگيرد. و اگر از روى خطاى شبيه به عمد بكشد به اين معنى كه شخصى كسى را با آلتى برنده كه عادتاً كشنده نيست و قصد كشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بكشد، در اين فرض خود قاتل بايد ديه بدهد و ولى مقتول حق كشتن او را ندارد.

مسأله 2807- ديه‌اى كه قاتل بايد بدهد در صورتى كه مقتول مرد و مسلمان و آزاد باشد يكى‌