(مسألة 19) إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما
فحالهما حال الدين مع المطالبة، لأنّ المستحقّين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما و
لا يكون مستطيعا، و إن كان الحج مستقرا عليه سابقا تجيء الوجوه المذكورة من
التخيير أو تقديم حقّ النّاس [1] أو تقديم الأسبق، هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في
ذمّته، و أمّا إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحج سواء كان
مستقرا عليه أو لا، كما أنّهما يقدمان على ديون النّاس أيضا، و لو حصلت الاستطاعة
و الدين و الخمس و الزكاة معا فكما لو سبق الدين.
أهم
و لا أقل من كونه محتمل الاهمية، و سبق احد التكليفين زمانا لا يوجب تقديمه في
مقام التزاحم على الآخر ما لم يكن زمان امتثاله اسبق، بل سبق الزمان بحسب الامتثال
في نفسه مرجح في مقام التزاحم و لو كان زمان التكليفين واحدا حدوثا، هذا كله إذا
لم يكن صرف المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج و لو لاتهامه أنه يأكل اموال
الناس و لا يؤدى اموالهم إليهم، و الا فلا تكليف بالنسبة إلى حجة الاسلام و لو مع
الاغماض عن كون أداء الدين أهم.
ثم
إنّه قد قيد الماتن كون اتلاف مال الغير قبل الشروع في الاعمال و كون اتلافه مال
الغير بلا تعمّد، و لعلّ نظره ان مع كونه بعد شروع الاعمال أو كونه على وجه التعمد
يجب عليه الاتمام أو الشروع، لوجوب اتمام العمرة و الحج في الاول، و استقرار وجوب
الحج عليه في الثاني، و لكن لا يخلو كل منهما عن التأمل.
الخمس
و الزكاة مانعان عن الحج
[1]
قد تقدم أنّ حقوق الناس أهم، فتقدم على وجوب الحج و لو مع استقراره عليه أولا، و
كون وجوبه فوريا. و اما ما ذكر قدّس سرّه من اجتماع الاستطاعة و الدين و الخمس و
الزكاة معا فلا يخفى ما فيه، فان الدين على ما ذكرنا و إن أمكن اجتماعه مع